اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الدكتورة مايا مرسى استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة “للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتى ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزارى لمدة عامين قادمين.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، الذى يرسخ من دور مصر فى مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة فى إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مختلف أركان الدولة، على رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة، التى تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسى الموقف التنفيذى لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ”منظمة تنمية المرأة”، والتى تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً فى الاعتبار الجهود المصرية الرائدة فى تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على الانضمام للنظام الأساسى لـ”منظمة تنمية المرأة” وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ فى يوليو 2020.
كما أوضحت السيدة رئيس المجلس القومى للمرأة أن “منظمة تنمية المرأة” تهدف إلى النهوض بدور المرأة فى كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والتى تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية فى صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
وقد وجه السيد الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً فى “منظمة تنمية المرأة”، وعددها 22 دولة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.
كما وجه سيادته بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ”منظمة تنمية المرأة”، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
ووجه السيد الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثى لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة “منظمة تنمية المرأة” بالمنظمات الدولية، خاصةً فى إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
.. ويوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم فى النمو الاقتصادى وتذليل أى عقبات لزيادة هذا الدور
كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية”.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض السيد وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذى بدأ تنفيذه المبدئى فى الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما فى تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركى والتحول الرقمى لمنظومة الجمارك.
وقد وجه السيد الرئيس فى هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركى للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمنى المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتى تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التى تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجارى أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة فى إجمالى عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضى بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% فى أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفى ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
وقد وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعى لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة. كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأمورى الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لمنظومة التحصيل الإليكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالى 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالى والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه السيد الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة فى حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجارى حوالى 25% عن العام الماضي. وفى هذا الإطار؛ وجه السيد الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك فى ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التى توليها الدولة لدورها الإنسانى تجاه المواطنين بالمقام الأول.
كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتى أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام فى النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
