أكد مجلس الوزراء أن ما تم تداوله بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، لا يمثل توجهًا حكوميًا.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن هذه الفكرة تعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا تمثل توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة.
وشدد البيان على أن ما أثير بشأن نقل ملكية قناة السويس أو غيرها من أصول الدولة إلى البنك المركزي في إطار تسوية المديونية المحلية، لا يعكس أي قرار أو سياسة معتمدة من الحكومة.
ويأتي توضيح مجلس الوزراء لحسم ما أُثير من جدل حول مستقبل ملكية بعض أصول الدولة، والتأكيد على الموقف الرسمي للحكومة تجاه ما يتم تداوله في هذا الشأن.
