أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وقالت «القباج» إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتضمن مجموعة من المساعدات، تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما تشمل تأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في خلق سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، ومنح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر آلاف من فرص العمل لهذه الفئات.
ونبهت إلى أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج مبادرة «فرصة»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، مؤخراً، وتستهدف دعم 50 ألف شخص، 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الإعاقة و15% من الفئات الأخرى.
وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة، وسيبدأ تقديم المساعدات علي مرحلتين، الأولـى تغطي 5 محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات، والثانية تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة وعددها 11 محافظة.
وأشارت إلى أنه جار التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لإنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، التي يقدر عددها بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة، يتركزون في قطاعات النقل، والمقاولات، والزراعة، والصيد، والمخابز، والباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحجم إنتاج يمثل 40% من حجم الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن الوزارة لديها بالفعل بيانات أكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة، ممن صرفت لهم مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه، على 6 دفعات كان آخرها خلال شهر مارس 2021، نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس «كورونا».
