قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتواصل بذلك سياسة التثبيت في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح البنك المركزي أن اللجنة قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، وذلك في إطار تقييمها المستمر للأوضاع الاقتصادية واتجاهات التضخم، بما يحقق هدف استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ويأتي قرار التثبيت متسقًا مع توقعات غالبية المحللين، في ظل استمرار البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للبيانات والمؤشرات المتاحة.
ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي البيان التفصيلي لشرح الأسباب التي استندت إليها لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قرارها، ورؤيتها لتطورات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
