شهد اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، مساء الأحد، توترًا حادًا بين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، على خلفية مناقشة ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تزايد الضغوط الدولية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وبحسب ما أورده مصادر صحفية فقد اندلعت مشادة كلامية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، بعد مطالبة بن غفير بوقف إدخال المساعدات. وردّ زامير بحدة، مؤكدًا أن “منع المساعدات يعرض الجنود الإسرائيليين للخطر، ويضرّ بالمصالح الأمنية لإسرائيل”، مضيفًا أن “ما يقوله الوزير يفتقر إلى الفهم العسكري والاستراتيجي”.
من جانبها، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على أن إسرائيل ملزمة قانونيًا، بموجب القانون الدولي، بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا في الحد من الانتقادات الدولية المتصاعدة تجاه الحكومة الإسرائيلية.
ورغم حدة النقاشات، أقر المجلس الوزاري بالإجماع الخطة العملياتية التي عرضها رئيس هيئة الأركان بخصوص العمليات العسكرية في غزة، والتي تهدف إلى “إضعاف حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين”، مع التوصية بالسماح للجيش بتولي عملية توزيع المساعدات مباشرة، لضمان عدم وصولها إلى يد الحركة.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات متصاعدة من المجتمع الدولي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في قطاع غزة، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام معضلة مستمرة بين الأهداف العسكرية والالتزامات الإنسانية.
