وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية الموحد.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
