أبلغت مصر، الثلاثاء، روسيا والصين بضرورة أن يدفع مجلس الأمن الدولى نحو التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن أزمة ملء وتشغيل سد “النهضة” الإثيوبي.
جاء ذلك فى بيان للخارجية المصرية، قبل يومين من انعقاد جلسة للمجلس، لبحث أزمة السد، وبعد ساعات من إخطار إثيوبى للقاهرة والخرطوم ببدء الملء الثانى للسد.
والخميس، يعقد المجلس جلسة، بناء على طلب دولتى مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.
وأفادت الخارجية المصرية، فى بيان، بأنه “فى إطار التحضيرات المُكثفة لجلسة الخميس، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء فى نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة”.
وروسيا والصين من الدول الخمس دائمة العضوية فى المجلس، والتى تمتلك حق النقض (الفيتو)، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأضافت أن “شكرى شدَّد فى هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق”.
وأكد شكرى أهمية أن يكون الاتفاق “عادلا ومتوازنا وملزما قانونا حول ملء وتشغيل السد، ويُراعى مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتى المصب (مصر والسودان)”.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات، التى يرعاها الاتحاد الإفريقى منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضى بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وبمناسبة تولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن خلال يوليو/تموز الجاري، قال مندوب فرنسا الأممي، نيكولا دى ريفيير، إنه لن يكون بمقدور المجلس حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
وأضاف دى ريفيير، خلال مؤتمر صحفى الخميس، أنه “على هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة فى حصص المياه”.
