فرضت ست دول غربية، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحات وصفت بـ”المتطرفة واللاإنسانية” بشأن الوضع في قطاع غزة.
وأعلنت بريطانيا، في بيان رسمي، انضمامها إلى أستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج في فرض عقوبات على الوزيرين، مشيرة إلى دورهما في التحريض على العنف وتأجيج التوتر في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن القرار يأتي “لمحاسبة الشخصيتين الإسرائيليتين لتحريضهما على العنف المتطرف”، مؤكداً التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي ودعمها لحل الدولتين.
ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول بن غفير وسموتريتش داخل المملكة المتحدة، إلى جانب حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في خطوة تم التنسيق بشأنها مع حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا.
ويُعد هذا الإجراء من بين أقوى الخطوات التي اتخذتها دول غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ويعكس تنامياً في الغضب الدولي إزاء ما يوصف بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في القطاع المحاصر.
وكان الوزيران اليمينيان قد أثارا جدلاً واسعاً في الأشهر الأخيرة، بسبب تصريحات ومواقف دعا فيها بعضهما إلى “إخراج” الفلسطينيين من غزة، وهي تصريحات اعتبرها مراقبون بمثابة تحريض على الإبادة الجماعية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لتخفيف المعاناة الكارثية في القطاع.
