كتب – أيمن الحصري
قال محمد معيط وزير المالية، إن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين لمبادرة “السداد النقدي الفوري.”
وأشار الوزير في بيان صادر اليوم عن الوزارة، إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 حتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ28 مليار جنيه؛ وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وأكد أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالاً ملحوظاً من المصدرين منذ فتح باب تلقي الطلبات الأحد الماضي حيث تلقينا طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة.
وقال الوزير، إننا مستمرون في تلقي طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات في المرحلتين الأولى التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021.
وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فوراً بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأي أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة.
ولفتت إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي وزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
