توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يشهد معدل النمو للعام المالي 2021-2022 تخطي التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد وأيضا توقعات الحكومة بأن يكون معدل النمو ما بين 6.2% إلى 6.5% بدلا من 5.4% إلى 5.6%.
وقالت السعيد – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء – إن تقرير صندوق النقد الدولي والصادر في يناير الماضي عن توقعات النمو للاقتصاد العالمي والذى يعد أكثر تفاؤلا مقارنة بالتقارير السابقة والتى كانت أكثر تحفظا، أشار إلى أن اقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام حققت معدل نمو 4.8% والاقتصادية المتقدمة 3.9%، مع وجود اتجاه لخفض معدلات النمو الفترة القادمة نتيجة لتحقيق الاستقرار.
ولفتت إلى أن العالم مازال يعاني من حالة عدم يقين على الرغم من حالة التفاؤل من تخفيض الإجراءات الاحترازية.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق فى الربع الثاني معدل نمو 8.3% مقارنة مع 2% من الربع الثاني من العام الماضي، كما حقق معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 9% مقارنة 1.3% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، ما يعكس جهود الدولة فى عملية التنمية فى كافة المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى أن النمو في الربع الثاني من العام والنصف الأول من العام المالي 2021 /2022 تحقق نتيجة لنمو كافة القطاعات بدون استثناء، كانت من ضمن القطاعات الرائدة قطاع الاتصالات، وقناة السويس محققة 12%، والصناعة 10%، السياحة نقل وتخزين وتجارة وأنشطة عقارية.
وحول مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج، أوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخرجات استحوذوا على نحو 60% من معدلات النمو.
وأضافت أن معدلات البطالة تراجعت بنحو طفيف خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مشيرة إلى وجود انخفاض شديد فى معدلات بطالة الذكور والذى يعد شئ إيجابي.
وأوضحت أن من ضمن القطاعات التى ساهمت فى التشغيل قطاع الزراعة مع وجود انخفاض فى معدل التشغيل؛ الأمر الذى يعد ايجابيا لاتجاه التشغيل إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، ما يشير إلى زيادة فرص العمل فى هذه القطاعات.
