غيرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لحكومة البحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، وأكدت تصنيفها على المدى الطويل عند “B2″، وتعنى درجة مخاطرة مرتفعة.
وذكرت الوكالة فى تقرير صادر، الخميس، أن “تغيير النظرة يعكس زيادة المخاطر السلبية على تصنيفات البحرين، نتيجة ضعف مالى أكبر مما كان متوقعا”.
واعتبرت أن التدهور المالى الكبير خلال 2020، “سيؤدى إلى جعل الطريق نحو تثبيت عبء ديون الحكومة عند مستوى مستدام، أصعب بكثير مما توقعته الوكالة فى السابق”.
وتوقعت أن انخفاض أسعار النفط والصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والإنفاق المرتفع باستمرار خارج الميزانية، سيستمر فى السنوات المقبلة.
ويأخذ التأكيد على تصنيف البحرين عن “B2″، فى الحسبان، توقعات وكالة “موديز” بأن الدعم المالى من السعودية والكويت والإمارات، سيستمر، مما يخفف جزئيا من مقاييس الديون والقدرة على تحمل الديون الضعيفة للغاية فى البحرين.
وفى 2018، أقرت كل من السعودية والإمارات والكويت حزمة إنقاذ مالية للبحرين التى كانت تواجه ضعفا فى السيولة، بقيمة دعم 10 مليارات دولار تقدم على شرائح؛ فيما لم تكمل تلك البلدان تقديم كامل الحزمة المتعهد بها.
وخلال 2020، اتسع العجز المالى للبلاد إلى 18 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، صعودا من 9 بالمئة فى 2019، بالتزامن مع خسائر ناجمة عن الجائحة وهبوط أسعار النفط.
نتيجة لذلك، “ارتفع الدين الحكومى إلى 130 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2020، من 102 بالمئة فى 2019 و95 بالمئة فى 2018 (بما فى ذلك الاقتراض من البنك المركزي)”، بحسب الوكالة.
وقالت: “تمتلك البحرين الآن أكبر عبء ديون بين أقرانها المصنفين من الفئة B، كما أن قدرتها على تحمل ديونها، ما تزال أضعف بكثير من متوسط التصنيف B”.
وتوقعت موديز أن يظل العجز المالى فى حدود 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى العامين المقبلين مع ارتفاع عبء الدين إلى 140 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2023.
توقعات الوكالة، استندت إلى افتراض متوسط أسعار النفط 50 دولارا للبرميل فى 2021، وترتفع تدريجيا نحو منتصف نطاق 45-65 دولارا للبرميل على المدى المتوسط، بحسب التقرير.
