كتب – أيمن الحصري
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه 2022، على النحو الذى يسهم فى الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
ولفت الوزير إلى بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة.
وأكد معيط في بيان صادر اليوم أن ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُعد أحد روافد التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التى تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وذكر الوزير أنها تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف الوزير، فى ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
وتابع: كما تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وأشار الوزير، إلى أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
وأشار الوزير إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E.Finance»؛ بما يُسهم فى معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية فى وقت قياسى، وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة؛ بما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطنين.
وأكد الوزير أننا ماضون فى تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.
وأوضح أننا نستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفترى القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.
وأكد إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أننا ماضون فى تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذى تم مناقشته فى مجلس الشيوخ، وإحالته إلى مجلس النواب، إضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمى، والتدريب والدعم الفنى، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم فى ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالى المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبى لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» فى فبراير المقبل.
وقال إن تعزيز الحوكمة المالية للهيئات الاقتصادية يحتل أهمية خاصة فى ظل تأثيرها الكبير على الاقتصاد القومى؛ بما يعكس صورة أفضل عن حجم النشاط الاقتصادي للحكومة بشكل عام.
وأشار وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، إلى أنه في إطار العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية التى ترتكز على ما يؤول من تلك الهيئات للخزانة، فإنه يتم حاليًا العمل على تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تدريجي وربطها بالموازنة العامة للدولة.
