أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، حيث تضمن إعفاءات ضريبية جديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية بعد تفشى جائحة كورونا.
وقال الوزير- في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم عقب صدور القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ أمس- “إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ومعالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
