حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك في ضوء ما أظهره تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم التي قامت بها “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والتي تعد في صدارة المرجعيات الدولية المختصة بهذا الملف.
وأصبحت مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد جهود مضنية بذلتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وهي الجهود التي حظيت بإشادات واسعة من جانب الجهات والمرجعيات الدولية المعنية، كونها عكست التزاما مصريا قويا بالمعايير الدولية المعتمدة في سبيل التصدي لهذه النوعية من الجرائم.
