الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية.. إيطاليا تدرس إجراءً مثيرًا للجدل لحماية الضحايا

تدرس إيطاليا مقترحات تتعلق باستخدام ما يُعرف إعلاميًا باسم «الإخصاء الكيميائي» بحق بعض المدانين بجرائم الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، في إطار البحث عن وسائل للحد من تكرار الاعتداءات وتعزيز حماية المجتمع.
وتعود أبرز التحركات البرلمانية في هذا الملف إلى سبتمبر 2024، عندما وافق مجلس النواب الإيطالي على مقترح لتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة إمكانية استخدام العلاج الدوائي المثبط للهرمونات ضمن برامج التعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية، مع بحث الجوانب الطبية والقانونية والأخلاقية.
وفي مايو 2025، جددت الحكومة الإيطالية دعمها لدراسة المقترحات المتعلقة بالعلاج الطبي الطوعي، باعتباره أحد الخيارات التي يمكن الاستعانة بها لتقليل الدوافع الجنسية لدى بعض الجناة، والحد من احتمالات تكرار الاعتداءات.
كيف يعمل الإخصاء الكيميائي؟
يعتمد هذا الإجراء على استخدام أدوية تعمل على خفض مستويات الهرمونات المرتبطة بالدافع الجنسي، ولا يتضمن تدخلًا جراحيًا، وتكون آثاره الهرمونية قابلة للتراجع في كثير من الحالات بعد التوقف عن العلاج، مع ضرورة الإشراف الطبي ومتابعة الآثار الجانبية المحتملة.
جدل بين حماية المجتمع والحقوق الفردية
وأثارت المقترحات نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يعتبرون العلاج الدوائي وسيلة إضافية لحماية الضحايا وتقليل فرص تكرار الجرائم، ومعارضين يحذرون من المساس بالحقوق الفردية وتحويل التدخل الطبي إلى وسيلة للعقاب، مؤكدين أهمية العلاج النفسي والتأهيل والرقابة القانونية.
ولا يعني استمرار دراسة المقترحات إقرار عقوبة جديدة أو تطبيق الإخصاء الكيميائي بصورة إلزامية، إذ لا تتوافر معلومات موثقة تؤكد دخول قانون إيطالي جديد بهذا الشأن حيز التنفيذ.
ويبقى التحدي أمام المشرعين الإيطاليين هو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المحكوم عليهم، ومدى فاعلية التدخلات الطبية والنفسية في منع تكرار الجرائم الجنسية.



