مدبولي يوجه بخطة عمل لتعزيز التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة عمل واضحة لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، من خلال آليات محددة وجداول زمنية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والعدل والتخطيط، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن هناك مجموعات عمل مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه التكليفات لضمان سرعة التطبيق، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الحوكمة الشاملة، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة، والانتقال نحو الإدارة الذكية التي تدعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، أهداف التحول الرقمي، موضحاً أنها ترتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات إلكترونياً، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية وترشيد استخدام الموارد وحماية المال العام.

وأوضح وزير الاتصالات أن المنظومة الرقمية تستهدف ربط قواعد البيانات الحكومية وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة بصورة آمنة وفعالة، بما يدعم اتخاذ القرار اعتماداً على بيانات دقيقة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن جهود التحول الرقمي تعتمد على عدد من الركائز، أبرزها البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير الهوية الرقمية الموحدة، والمحول الرقمي الحكومي، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن مشروع المحول الرقمي الحكومي نجح في ربط 105 جهات حكومية، بما يسمح بتبادل البيانات بشكل آمن، كما تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير البنية المعلوماتية للدولة.

ولفت إلى أن منصة مصر الرقمية توفر حالياً 242 خدمة رقمية للمواطنين، وأن عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بلغ نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج.

من جانبه، أكد وزير المالية أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة مهمة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، مشدداً على ضرورة استكمال ميكنة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تطوير منصة مصر الرقمية، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، مؤكداً ضرورة أن تكون مجالات عمل عدد من الجهات مميكنة بالكامل، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ الحوكمة الرقمية.