أكدت المحامية لؤة خلف، الموقوفة عن ممارسة مهنة المحاماة بقرار من نقابة المحامين، رفضها لأي محاولات للضغط عليها من أجل تغيير روايتها أو التراجع عن تصريحاتها بشأن الأزمة المثارة حولها، مشددة على أن ما أعلنته يستند إلى ما وصفته بـ”الحقيقة” وأن لديها أوراقًا ومستندات تؤيد ما تقوله.
وقالت لؤة خلف، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تطالب زملاءها بالتوقف عن ممارسة أي ضغوط عليها، مؤكدة أنها لن تسمح لأي شخص بـ”العبث بالحقيقة أو محاولة تغييرها”، بحسب تعبيرها.
وأضافت أن القضية لا ترتبط بالسعي وراء الشهرة أو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن ما حدث ليس مجرد “تريند”، وإنما يتعلق بوقائع موثقة لديها منذ 10 يونيو 2026، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية.
وأوضحت المحامية أنها في حال استمرار أي محاولات للضغط عليها، فإنها ستحتفظ بحقها في نشر ما لديها من رسائل وتسجيلات صوتية تثبت تلك المحاولات، وذلك في الإطار الذي يسمح به القانون.
وأكدت لؤة خلف ثقتها في نقيب المحامين، معربة عن إيمانها بأن الحقيقة ستظهر كاملة مهما طال الوقت، مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن حقها في ممارسة المهنة التي استعدت لها لسنوات من الدراسة والاجتهاد.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارًا بوقف المحامية عن ممارسة المهنة، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت لؤة خلف أن يكون القرار مرتبطًا بأسباب تم تداولها عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة تمسكها بروايتها.
