رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، في ظل الانتقادات المرتبطة بأداء الأجهزة الأمنية خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها فرنسا، مطالبًا بتطوير أساليب العمل الميداني لمواجهة أعمال الشغب والنهب والتعامل مع المخربين.
وبحسب المعلومات الواردة، أقر ماكرون بوجود أوجه قصور في الاستعداد المسبق للأحداث وجمع المعلومات الاستخباراتية، وهو ما دفع الحكومة إلى تكليف وزير الداخلية بوضع آليات جديدة لعمل قوات الأمن الداخلي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع أعمال العنف ومنع إقامة المتاريس ووقف عمليات النهب.
ويأتي رفض استقالة الوزير في إطار توجه للحفاظ على استمرارية قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة للتعامل مع الاضطرابات واستعادة الأمن في المناطق المتضررة.
ووفقًا للتفاصيل المتداولة، جاءت هذه التطورات عقب احتجاجات شارك فيها نحو نصف مليون شخص على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول بعض التحركات إلى أعمال شغب، بحسب الرواية الواردة في الخبر.
