كتب: بيجاد سلامة
ولد محمود بسيوني بمحافظة أسيوط عام 1876، وبعد أن تلقى تعليمه خلال المراحل الأولى ألتحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها، فعمل محاميًا.
وقد كان سياسي بارز وأحد أقطاب الوفد المصري، وله العديد من المواقف الوطنية، منها ما هو خلال ثورة 1919 الحدث الأبرز لهذا الجيل، فكان ضمن المحامين الذين اجتمع معهم مجلس النقابة بمقرها يوم 11 مارس 1919، والذي قرر إضراب المحامين عن الحضور أمام المحاكم اعتراضًا على اعتقال سلطات الاحتلال الإنجليزي لأربعة من رموز الحركة الوطنية بينهم سعد باشا زغلول، كما أقر الاجتماع انتداب عدد من المحامين لحضور إثنين منهم أمام كل محكمة ابتدائية أو جزئية لإثبات الإضراب في جلسات المحاكم.
وقد فشلت سلطات الاحتلال في إنهاء إضراب المحامين، الذي تبعه عدة إضرابات وتظاهرات في عموم مصر، منها خروج أهالي أسيوط في مسيرات سلمية، فتصدت قوات الاحتلال للتظاهرات وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، وألقت القبض على بعض القادة المحليين بينهم المحامي محمود بسيوني.
كان محمود بسيوني باشا ثامن نقباء المحامين المصريين، وقد شغل هذا المنصب مرتين، الأولى بداية من 30 ديسمبر 1927 حتى 26 ديسمبر 1930، والثانية كانت بداية من 23 ديسمبر 1932 حتى 15 ديسمبر 1933.
بعدها اختير وزيرًا للأوقاف في حكومة مصطفى باشا النحاس الثاني خلال الفترة من 1 يناير حتى 19 يونية 1930. ثم عاد مرة أخرى وزيرًا للأوقاف أيضًا في وزارة مصطفى النحاس الرابعة خلال الفترة من أول أغسطس 1937 إلى 30 ديسمبر من نفس العام، وهذه كانت المرة الثانية والأخيرة التي تولى فيها محمود بسيوني منصب وزاري.
شغل أيضًا منصب رئيس مجلس النواب مرتين، الأولى بداية من 19 مايو 1936 حتى 12 أغسطس 1937، وهي الفترة التى شهدت عهد مجلس الوصاية على عرش الملك فاروق منذ 6 مايو 1936 حتى 29 يوليو 1937. أما المرة الثانية التي شغل فيها منصب رئيس النواب، فكانت من 17 نوفمبر 1937 إلى 7 مايو 1938، وذلك بعد تنصيب فاروق الأول ملكًا على مصر بعد إتمامه عامه الثامن عشر في 29 يوليو 1937.
توفي محمود بسيوني في عام 1948، بعد رحلة نضال وكفاح من أجل الوطن.
