صدر قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري مولود في المملكة المتحدة عام 1994، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، جاء القرار على خلفية إقامة المذكور بصورة اعتيادية خارج مصر، إلى جانب انضمامه إلى هيئة أجنبية تستهدف تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.
ويستند القرار إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وتحديدًا المادة 16، التي تتضمن حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية بقرار من مجلس الوزراء.
