أكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك اعتراف دولي بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، كمتحدث رئيسي في جلسة “تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول”، وذلك في إطار مشاركته الحالية في أعمال الدورة السابعة عشرة لحوار المنامة.
وشدد على أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة، وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية، عبر الاستماع إلى أجيال الشباب والإنصات لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه الأجيال في المشاركة في صنع عالم هم مقبلون على قيادته.
وأوضح الوزير أنه سيكون على المنظومة متعددة الأطراف كذلك الالتزام بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية كافة حقوق الإنسان، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية لضمان تمتع كافة شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية.
