كتب – جمال المراغي:
وفقًا لتقرير جريدة “لاكروا” الفرنسية؛ لم يعد التعامل مع الأموال القذرة مستترًا في سويسرا، أو كما وصف النائب “جان زيجلر” بأن سويسرا باتت “تغسل أكثر بياضًا”، وذلك بعدما قبلت الحكومة السويسرية أن تعيد أموال “جولنار كريموفا”؛ وهي ابنة رئيس سابق في أوزبكستان أدين في قضايا فساد ببلاده ولم تكن ابنته بعيدة عن الشبهة والاتهام، وأفاد التقرير أن هذه الواقعة لن تكون الأخيرة وهناك المزيد في قادم الأيام.
تستعد الحكومة السويسرية لإعادة 130 مليون فرانك سويسري (120 مليون يورو) إلى أزوبكستان، وهي الدفعة الأولى من أموال “جولنار كريموفا” حيث يبلغ إجمالي المبالغ المجمدة منذ عام 2014 نحو 800 مليون فرانك سويسري (740 مليون يورو)، وذلك على إثر الشبهات التي طالتها بعد إدانة والدها.
ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ كانت الابنة الكبرى لإسلام كريموف، رئيس أوزبكستان من عام 1991 وحتى وفاته عام 2016، كانت الوجه الفاتن والجميل لبلادها بعملها كسفيرة لها في الأمم المتحدة إلى جانب ممارسة تصميم الأزياء، واُتهِمت باستغلال نفوذ والدها في ابتزاز الشركات الأجنبية من أجل السماح لها بالعمل في سوق الهواتف المحلية، وتوفى والدها بينما هي حبيسة بلادها وهناك تحقيقات لم تنتهِ بعد حول هذه الاتهامات تجري بعدة دول حول العالم ومنها ما في قبرص، أيرلندا، لاتفيا، الولايات المتحدة، فرنسا وغيرها.
إلا أنه وبعد مفاوضات طويلة وصعبة بين برن وطشقند، توافق الطرفان، ووقعا اتفاقية في سبتمبر الماضي تقضي بإعادة الأموال المجمدة (القذرة)، وكان سبب توقيعها الوحيد والمقتضب هو منع بدء موجة أخرى من الفساد في البلاد، ويأتي هذا الاتفاق في إطار السياسة الجديدة للحكومة السويسرية بإنهاء سرية التعامل مع الأموال القذرة وجعل الأمر علنيًا.
