عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مع العمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، مشددًا على أن أي نقل أو توزيع لتبعية الشركات لن يؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها.
كما تناول الاجتماع استعراض المؤشرات المالية للشركات القابضة، والأصول غير المستغلة، وسبل تعظيم الاستفادة منها من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أفضل عائد للدولة.
