كتب – أيمن الحصرى
كشف اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بـ السكة الحديد، عن تعاقد الهيئة مع وزارة العدل، لإجراء تحليل مادة “الاستروكس” على سائقي القطارات ومساعديهم، والعاملين بالوظائف الحرجة “المزلقانات والبلوكات والتحويلات وأبراج الإشارات”، مشيرا إلى أن شن حملات مفاجئة من فرق طبية من السكة الحديد، على جميع العاملين بالهيئة فى مواقع عملهم، لإجراء تحليل المخدرات عليهم.
وأكد “إمام”، في تصريحات، الاستبعاد النهائي من العمل من الوظائف الحرجة لأى عامل يثبت تعاطيه مادة “الاستروكس”، لافتا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بإجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد، لفصل المدمنين.
ولفت مدير المركز الطبي أن جميع العينات الإيجابية والسلبية للعاملين، يتم إرسالها، لرئيس الهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كاشفًا عن أن نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين لا تتخطى 1.5%.
وكان وزير النقل، عنّف، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر، أمس، المهندس جمال الشامي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل للمسافات القصيرة والطويلة، ومحمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات وخدمة العملاء والمسؤول الأول عن أنظمة حجز التذاكر داخل القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية، متوعدًا بإقالتهما، بعد وجود العديد من المشاكل على أنظمة حجز تذاكر القطارات بالوجهين القبلي والبحري، إلى جانب تعديل أنظمة حجز تذاكر القطارات الروسية بأسبقية الحجز، بدلًا من نظام حجز المقاعد المدون على التذكرة.
وأكد كامل الوزير، في تصريحات سابقة، فصل أي مسؤول يتقاعس في أداء واجبه الوظيفي، قائلًا: “لن أسمح بتواجد أي مسؤول فاسد في قطاع السكة الحديد”.
وأشار “الوزير” إلى أن جميع قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات. ونفي خصخصة منظومة السكة الحديد، موضحًا: “لكن من الممكن أن تقوم شركة أجنبية بالإدارة والتشغيل بعقد، دون التدخل في تحديد أسعار تذاكر القطارات”، منوها إلى أن الدولة هي المسؤول الأول عن تحديد سعر تذكرة القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.
