بلاغ إلى النائب العام وتحقيق نقابي مع محامية بعد تصريحات مثيرة حول “تقنين الدعارة”
تقدّم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات منسوبة لإحدى المحاميات، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت الدعوة إلى مناقشة فكرة تقنين الدعارة في مصر.
وبحسب ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل، فإن التصريحات المنسوبة للمحامية تضمنت الدعوة إلى “تقنين أوضاع العاملات في مجال الدعارة، وتوفير مظلة قانونية وصحية واجتماعية لهن”، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ خروجًا عن الأطر القانونية والمجتمعية السائدة، ومثارًا لمساءلة قانونية وتأديبية.
وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح تحقيق عاجل مع المحامية صاحبة التصريحات، للوقوف على حقيقة ما نُسب إليها، وما إذا كان التصريح صادرًا عنها بشكل مباشر أو تم تداوله بشكل مجتزأ أو خارج سياقه.
وأكدت مصادر نقابية أن النقابة تتابع الواقعة بدقة، في إطار التزامها بضوابط المهنة ومواثيق الشرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يطالب بتطبيق القانون، ومن يدعو إلى التحقق من السياق الكامل للتصريحات قبل إصدار الأحكام.
ومن المنتظر أن تُحسم تفاصيل الواقعة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة ونقابة المحامين.
