وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الاثنين 10 مايو 2021، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تجرم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح.
وأقر المجلس، حسبما نشرت “الشروق”، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وتنص المادة بعد التعديل: “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.
وكان المجلس، قد أحال بجلسته المنعقدة في 25 أبريل الماضي، إلى لجنة مشتركة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
