في تطور لافت بشأن ملف التنقيب غير الرسمي عن الذهب في جنوب مصر، كشف تقرير لوكالة رويترز عن توجه لإنشاء شركة تابعة لهيئة مستقبل مصر، تتولى تنظيم وتقنين نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب، وإدخال العاملين في هذا المجال ضمن منظومة قانونية ورسمية.
ونقلت الوكالة عن النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، قولها إن المبادرة تتضمن الإفراج عن المحتجزين على خلفية التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو قضايا المخدرات.
وأوضحت التقارير أن الجيش المصري أعلن احتجاز 151 مصريًا و540 أجنبيًا منذ يونيو الماضي، ضمن حملته على التنقيب غير القانوني، فيما لم تتضح بعد أعداد المحتجزين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، أو مدى شمول الأجانب بقرار الإفراج.
ويأتي التحرك في إطار محاولة تنظيم نشاط التنقيب الأهلي، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحماية ثروات الدولة المعدنية.
