انطلق منذ قليل مؤتمر “دعم المرحلة الانتقالية بالسودان” في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، وزعماء ورؤساء حكومات نحو 15 دولة علاوة على رؤساء وممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الإفريقى للتنمية .
ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسى خلال أعمال المؤتمر الذى يستمر لمدة 24 ساعة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وسوف يلقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كلمة خلال المؤتمر يستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في السودان، كما سيتحدث فى المؤتمر أيضا، جهاد أزعور، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.
ينطوى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان على جانب كبير من الأهمية نظرا لأنه يعد نقلة نوعية للسودان تتزامن مع عودة الخرطوم إلى الاندماج مع المجتمع الدولى بعد عزلة استمرت لمدة 30 عاما، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما سيتم العمل على حشد كافة أشكال الدعم من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات الاتحاد الأوربى المانحة وبنك التنمية الإفريقى لمساعدة الاقتصاد السودانى، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وسيتم أيضا بحث إمكانية جذب الاستثمارات للسودان عن طريق القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانب الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية، حيث يمتلك السودان بعض القطاعات الواعدة سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر تتمثل فى قطاعات الزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والتعدين .
ويركز المؤتمر أيضا على قضية جدولة ديون السودان حيث توجد مبادرات عديدة فى ذلك الصدد من بينها مبادرة داخل صندوق النقد الدولى لإسقاط جزء من ديون السودان.
من جهتها، أكدت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصتها لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مبدية استعدادها لنقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية من منطلق التزامها ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.
