وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويتضمن القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وشمل القانون أيضًا تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات عن 8 آلاف جنيه بعد تطبيق الزيادات، وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لدعم دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
