وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع الإعلان عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الأحد 25 أكتوبر 2026، تستهدف الإجراءات تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، إلى جانب دعم مستويات الأجور وتعزيز استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
زيادة شهرية 500 ريال لفئات محددة
وتتضمن الإجراءات زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال سعودي للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تشمل تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
رفع أجر احتساب العامل السعودي في القطاع الخاص
وفي إطار دعم التوظيف، تشمل الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق ذلك بعد 6 أشهر من بدء الإجراء.
ومن المقرر رفع هذا الحد إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
ويُشار إلى أن هذه الأرقام تتعلق بالحد الأدنى للأجر المحتسب لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات»، وليس إعلانًا عن حد أدنى عام جديد للأجور في جميع الحالات.
لماذا صدرت هذه الإجراءات؟
تأتي الإجراءات بالتزامن مع إعلان تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه بدءًا من يناير 2027، بما يربط بين تدابير الدعم الموجهة للفئات المستفيدة وخطوات تعديل التعريفات، إلى جانب إجراءات تستهدف تحسين احتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص.
