سجّلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025 عجزًا ماليًا بلغ 88.5 مليار ريال، وهو الأعلى منذ عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية السعودية ضمن تقرير الميزانية ربع السنوي.
تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق
وأوضحت البيانات أن العجز جاء نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق الحكومي، خصوصًا في المشروعات الرأسمالية والبنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال خلال الربع الثالث وحده.
ويأتي هذا التوسع في الإنفاق ضمن إطار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
نظرة مستقبلية
ورغم اتساع العجز، تتوقع الحكومة السعودية أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام الحالي، مدفوعًا بزيادة تدريجية في الإنتاج النفطي واستمرار النشاط الاستثماري في القطاعات الجديدة، مثل السياحة والتقنية والطاقة المتجددة.
كما تشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي العجز السنوي بنهاية 2025 قد يصل إلى نحو 245 مليار ريال، وهو ما ترى وزارة المالية أنه عجز مُدار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالاستقرار المالي.
قراءة تحليلية
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الإنفاق الاستثماري في ظل العجز يعكس تحولًا في النهج المالي السعودي من سياسة الانكماش إلى سياسة التوسّع الذكي، بهدف خلق بيئة إنتاجية مستدامة على المدى الطويل.
ويعتبر البعض أن هذا العجز «إيجابي في مضمونه»، طالما أنه يُوجّه إلى مشروعات إنتاجية تُدر عائدًا اقتصاديًا يفوق كلفة التمويل.
