قررت الدائرة الأولى جنايات اقتصادية، قبل قليل، تأييد الأمر الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى قضية التنقيب عن الآثار والإتجار فيه.
وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الأسبوع الماضي، أمرا بالتحفظ على أموال المتهمين، وعرض الأمر على المحكمة المختصة، للنظر فيه.
وجددت قاضى المعارضات، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين من المتهمين فى القضية، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، بعد القبض عليهم فى 4 مواقع حفر، حيث تحفظت النيابة على هذه المواقع التى اتضح من خلال الفحص أنها «مواقع أثرية».
وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 227 قطعة أثرية، تنتمى للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة، وتخضع لقانون حماية الآثار.
