قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات. وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شعبة اللوجيستيات بغرفة ملاحة الإسكندرية، وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وعدد من أعضاء غرفة الملاحة بالإسكندرية. وأضاف نجم أن هناك العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لامركزيًا؛ بما يسهم في التيسير عليهم على النحو الذي يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي. وأوضح أن رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدر الأجنبي، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات. وأشار إلى أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، حيث ستودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ من البضائع المهملة والراكدة. وأكد نجم أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بشأن ضرورة تنمية الوعي الجمركي للمستوردين، وأصحاب البضائع، ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدرين الأجانب، بالمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» فإن مصلحة الجمارك تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الجمركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمجتمع الملاحي والمستوردين والمستخلصين وغيرهم، حيث إن الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى لهذه المنظومة سيكون بالموانئ البحرية في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو ٢٠٢١. ولفت إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة في إجراءاتها في تدريب المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشأنها. ومن جانبه، قال خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية إن البوابة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg أصبحت نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها في أسرع وقت وبأقل تكلفة في إطار من الشفافية والأمان. وأضاف أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن، مشيرا إلى أنه تم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط. ولفت إلى أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو ٢٠٢١؛ وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها. وأوضح أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من ٦,٣ يوم في يناير ٢٠٢٠ إلى ٤,٢ يوم في ديسمبر ٢٠٢٠ ، ونحن نقوم بالعديد من الجهود من أجل تقليل زمن الإفراج لأقل من يوم، على النحو الذي يخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن منظومة نافذة من ضمن أهدافها إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات وقامت باختصار ٣٠ خطوة كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى استلام ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها، والخطوة الثانية متمثلة في إجراء الكشف والمعاينة الجمركية، والخطوة الثالثة هي دفع رسوم الجمارك. ومن جانبه، قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية إنه يقدر مجهودات وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل تطوير المنظومة الجمركية بكافة الموانئ المصرية، وما يبذلونه من جهود لدعم الأعضاء العاملين في المجتمع الملاحي، وخاصة من خلال سلسلة ندوات للتوعية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، حتى يتم تطبيقها بنجاح ويتمكن المجتمع الملاحي من الاستفادة من مزايا تلك المنظومة، مؤكدا أن المجتمع الملاحي كان شغوفا لحضور هذه الندوة وبعد الإعلان عنها كان هناك إقبال غير عادي من المهتمين بمنظومة” ACI” . وأضاف أنه كان هناك تخوفات كبيرة من تطبيق هذا النظام من قبل المجتمع الملاحي ولكننا متأكدين أن هذه المنظومة ستعود بمزايا كثيرة جدا على القطاع الملاحي وسيؤدي إلى تقليل التهريب ومنعه، مطالبا مصلحة الجمارك بأن يكون هناك أعضاء من المجتمع الملاحي في اللجنة المشكلة لإدارة منظومة الـ “ACI”. ومن ناحيته، توجه مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على دعمهم لمنظومة الجمارك والتطوير الكبير الذي تشهده المنظومة حاليا والذي من شأنه أن يقضي على التهريب والذي كان يؤثر بشكل سلبي جدا على المجتمع الملاحي بالإضافة إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات سيحمي المواطنين ويحمينا من البضائع مجهولة المصدر. وقال القاضي “إننا على استعداد تام للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لنشر الوعي الجمركي اللازم لنجاح تلك المنظومة، والتي ستعود بالعديد من المزايا على المجتمع الملاحي وخاصة فيما يتعلق بتقليل زمن الإفراج الجمركي”.
