أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين المصريين من الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها أثناء سفرهم خارج البلاد، فقد تم التنسيق بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين، على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.
وذكرت الهيئة ـ في بيان اليوم الأحد ـ أن التغطيات التأمينية الممنوحة ستكون لما يزيد على 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدي مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
وأشارت إلى أن التغطية التأمينية تتضمن بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
