فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا، عقد أمس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع السيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وكل من رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزى للقطاع السياحى التى تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
وقد جاء الهدف الرئيسى وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التى تواجه الشركات والمنشات السياحية والفندقية فى التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التى يواجهها قطاع السياحة فى ظل تأثر معدلات السياحة فى شتى أنحاء العالم، وفى ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية فى مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعى توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.
هذا وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك فى تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحى من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التى قام البنك المركزى بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحى ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليار جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
