قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن المشاريع القائمة بين القطاع الخاص في بلاده والمصري تؤكد قوة الشراكة الثنائية.
وأضاف، أن نجاح الشركات الوطنية في النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها التنافسية في العديد من الصناعات والخدمات التكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تُشكل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي للدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن دورها في دعم جهود النمو الاقتصادي بالأسواق التي تعمل بها.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد الإماراتي الميدانية لعدد من المشاريع التنموية لشركات إماراتية بالقاهرة، على هامش مشاركة دولة الإمارات في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
رافق وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال الزيارات الميدانية، مريم الكعبي نائب سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.
وقال بن طوق، إن المشاريع القائمة بين القطاع الخاص الإماراتي والمصري، وأيضاً على صعيد التعاون بين القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية بالبلدين، تترجم قوة الشراكة الثنائية وعمقها على كافة المستويات، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تخدم الاحتياجات التنموية، وتعزز من جهود التحول نحو مجالات اقتصاد المستقبل.
وشملت الزيارات الميدانية، المشروعات العمرانية لمجموعة الفطيم الإماراتية، بمنطقة شمال شرق القاهرة، حيث تقوم المجموعة بالاستثمار في تطوير المدن المتكاملة من خلال مشروعات سكنية ومراكز تجزئة وخدمات ضيافة وغيرها.
واطلع وزير الاقتصاد الإماراتي، على الخطط المستقبلية للشركة في مصر والتي تخدم خطط النمو العمراني، والحضري، والتوسعات الجديدة الجاري العمل عليها من قبل الحكومة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي المصرية، في بيان عقب لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي إن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو ويمكن العمل على مضاعفته.
وأضافت، يُعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.
وفيما يتعلق بالتعاون الاستثماري، قالت المشاط، إن الإمارات تساهم في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
