نظم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان “آفاق تحول الطاقة في مصر: الفرص والتحديات، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.
ناقشت الورشة محورين رئيسيين، تناول الأول حالة مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مصر. وناقش المحور الثاني الأبعاد القانونية والتنظيمية والفنية لتحول الطاقة في مصر.
وقد أكدت المناقشات على عدد من النقاط، أبرزها الرؤية الموحدة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر، التي تقوم على التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بالطاقة، بجانب وجود أطر تشريعية وقانونية تتسم بالمرونة الكافية، وتأخذ في اعتبارها الأطر الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي صدقت عليها مصر في عام 2017.
كما أكدت النقاشات أهمية وجود كيان مؤسسي مسئول عن تخطيط تحول الطاقة في مصر، يضم كافة الخبرات المطلوبة في تخصصات الهندسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والقانون والإحصاء وغيرها من التخصصات ذات الصلة، بحيث يكون هذا الكيان مرجعية علمية اعتمادا على الخبراء وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويكون من بين مهامه وضع توليفة الطاقة الأمثل لمصر خلال العقود الثلاث القادمة.
وأكد المشاركون علي أهمية تحديث وتنفيذ استراتيجية الطاقة، والتنسيق مع الجهات البحثية بشأن البحث العلمي والدراسات المطلوبة بشأن الطاقة في مصر، وتوافق مصر مع الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي العالمي، وبحث الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان فاعلية قطاع الطاقة المصري، والتوظيف الأمثل لكافة مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر.
وأكد المشاركون علي ضرورة تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن نقله وتصديره إلى أوروبا، في ضوء مساعي مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتجارة الطاقة.
ولفت المشاركون الانتباه إلى الفرص الهائلة المتاحة بشأن وقود الكتلة الحيوية ومنها تحويل القمامة إلى طاقة.
وأكدت النقاشات أن تحول الطاقة في مصر يتطلب توسيع دور القطاع الخاص للمشاركة في العمليات الإنتاجية للطاقة المتجددة، من خلال منح القطاع المزيد من السياسات التحفيزية، وذلك بهدف تقديم الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، تعمل على دفع النمو الصناعي من جهة، وتوفير حافز للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من ناحية أخرى. وذلك بجانب وضع آلية فعالية لتسعير الطاقة بعد انتهاء برنامج رفع الدعم، بما يحافظ على الأبعاد الاجتماعية، وخلق بيئة تنافسية في الوقت نفسه.
وفيما يتعلق بالأطر والأبعاد القانونية، أكدت المناقشات أن ضمان نجاح تحول الطاقة في مصر يتطلب تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المؤسسية لتنمية الطاقات المتجددة، مع إعادة تنظيم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتمكينها كمنصة موحدة لتنسيق أنشطة الطاقة المتجددة في مصر وتحفيز الاستثمار بها. أضف إلى ذلك أهمية وضع خطة لتحسين قدرات التصنيع المحلية في مجال الطاقة المتجددة مع خلق إطار تشريعي مبسط وداعم للصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتشجيع استخدامات الطاقة في مجالات البناء والنقل والمواصلات وتحلية المياه
