
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية جديدة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، هي الثانية خلال أربعة أيام فقط، في إطار متابعة انتظام العمل بالمحطة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري، مرورًا ببهو المحطة والأرصفة، وصولًا إلى بوابات التذاكر الإلكترونية التي تُسهم في تنظيم حركة الدخول ومنع التكدسات. واطّلع الوزير على جهود فرق الصيانة المنتشرة بالمحطة على مدار الساعة لضمان التشغيل السلس، إلى جانب متابعة أعمال النظافة الدورية للقطارات والمحطات.
وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من الركاب الذين أشادوا بمستوى التحسن الملحوظ في الخدمات. وأكد الوزير أن كافة العاملين بالوزارة وهيئاتها، وعلى رأسها هيئة السكك الحديدية، يعملون لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار جهود التطوير الشاملة ضمن خطة تحديث مرفق السكك الحديدية بجميع محاوره الخمسة.
كما تفقّد الوزير قطارًا قادمًا من بورسعيد تعرض للرشق بالحجارة، وشدد على استمرار حملات التوعية بخطورة تلك الظاهرة، بالتعاون مع مختلف الجهات، لاسيما وزارتي الأوقاف والتعليم، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في التصدي لهذا السلوك الذي يعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر ويتسبب في خسائر مادية جسيمة تتحملها الهيئة من موازنتها.
وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة السكك الحديدية، بحضور المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، وعدد من نوابه ورؤساء الإدارات المركزية، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع:
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المجتهدين ومعاقبة المقصرين، بما يخلق بيئة عمل تنافسية تخدم المواطن.
الحفاظ على ممتلكات السكة الحديد والتصدي الحازم لمحاولات التخريب أو السرقة.
زيادة الإيرادات من خلال منع الركوب دون تذاكر والاستغلال الأمثل لأصول الهيئة.
تأهيل الكوادر الشابة وخلق صفوف قيادية مستقبلية مدربة ومؤهلة.
الالتزام بفحص القطارات قبل التشغيل وانتشار فرق الصيانة بالمحطات.
الاهتمام بالشكاوى الواردة وفحصها بدقة وتحقيق الاستجابة السريعة.
عقد اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم وتحسين بيئة العمل.
توسيع فرص التدريب الخارجي بالتعاون مع الشركات العالمية.
استمرار تنفيذ المشروعات الجديدة وفق الجدول الزمني وبأعلى مستويات الجودة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة الدولة لتعزيز كفاءة مرفق السكك الحديدية وتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة للمواطنين، ودعم البنية التحتية الحيوية للاقتصاد الوطني.