تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في ظل تراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مستفيدًا من تراجع التوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط عالميًا، إلى جانب تحسن قيمة الجنيه المصري، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية.
وفي المقابل، رجّح عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى ما بين 12% و14%، بهدف تعزيز السيولة داخل السوق ودعم النشاط الائتماني، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويرى خبراء أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على توجهات السياسة النقدية، في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.
