كشف الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري عن عقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا عاجلًا غدًا الأربعاء، بالتزامن مع استعداد المجلس لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وقال مصطفى بكري، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع المرتقب يُعتقد أن يكون مرتبطًا بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
وأوضح بكري أن سبب التأجيل المحتمل يعود إلى عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الموعد قد يتم ترحيله لمدة عام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر برلمانية مطلعة عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا الأربعاء، أي قبل 24 ساعة من الموعد المقرر لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث.
ولم تكشف المصادر، حتى الآن، بصورة رسمية عن طبيعة الموضوعات التي ستناقشها الجلسة الطارئة أو القرارات المنتظر صدورها خلالها.
وتظل مسألة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في إطار ما أعلنه مصطفى بكري باعتباره توقعًا أو اعتقادًا، إلى حين صدور بيان أو قرار رسمي من مجلس النواب.
