كتب – أيمن الحصرى
شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية.
وتتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تقوم شركة فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية تقدر بـ10 مليارات جنيه مصري للمساهمين خلال العام الحالي 2021، تم بالفعل صرف ملياري جنيه منها في مارس الماضي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما اتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في “شركة فودافون مصر” داخل مجموعة فودافون العالمية. كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.
وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ وهو الأمر الذي سيكون له آثر إيجابي على تطوير سوق الاتصالات المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم كافة الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصري باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
وقال عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن هذه الاتفاقية المحسنة تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمت على الاتفاقية والتي تؤمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن الاستمرار في هذا الاستثمار يؤتي بثماره.
وأضاف أن المصرية للاتصالات تنوي استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين لخفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة.
من جانبه، صرح نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية بأن الاتفاقية ستسمح لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.
وأوضح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن توقيع الاتفاقية المعدلة للمساهمين تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية وتعكس رغبة جميع الأطراف في الاستثمار والعمل الدائم على تعظيم الفائدة لجميع أطراف الاتفاقية.
