دخلت أزمة الشرط الجزائي بين النادي الأهلي والمدير الفني الدنماركي ييس توروب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما استعانت إدارة القلعة الحمراء بالمحامي السويسري مونتيري لحسم الموقف القانوني الخاص بفسخ عقد المدرب، وسط تمسك كل طرف بموقفه المالي والقانوني.
وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الإدارة أرسلت نسخة كاملة من عقد توروب إلى المحامي السويسري لدراسته بشكل دقيق، وتجهيز الردود القانونية اللازمة حال تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
وأكدت المصادر أن مونتيري أبلغ مسؤولي الأهلي بصحة موقف النادي قانونيًا، موضحًا أن المدرب الدنماركي لا يستحق سوى راتب 3 أشهر كشرط جزائي، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وهو العرض الذي تتمسك به الإدارة الحمراء حتى الآن.
وترفض إدارة الأهلي بشكل قاطع مطالب توروب ووكيل أعماله بالحصول على قيمة 6 أشهر كشرط جزائي، إلى جانب مطالب مالية أخرى تخص عمولات الوكالة، معتبرة أن هذه الطلبات لا تستند إلى بنود واضحة في العقد الموقع بين الطرفين.
وأشار مصدر بالنادي إلى أن عقد توروب يمنح الأهلي أحقية فسخه بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع قيمة 3 أشهر فقط، ولذلك عرضت الإدارة إنهاء التعاقد فورًا مع سداد راتب يونيو بجانب الشرط الجزائي، بإجمالي 4 أشهر.
وأضاف المصدر أن مفاوضات إنهاء التعاقد شهدت خلافات واسعة، بعدما بدأت وكالة المدرب بطلب الحصول على راتب 6 أشهر قبل تخفيض مطالبها إلى 5 أشهر، وهو ما رفضه الأهلي نهائيًا.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ طلبت وكالة توروب الحصول على عمولة تقدر بـ250 ألف يورو تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، وأبدى الأهلي مرونة تجاه هذا الطلب، قبل أن يفاجأ بطلب جديد من الوكالة بالحصول على 350 ألف يورو إضافية كعمولة عن الموسم المقبل، رغم أن العقد سيتم فسخه ولن يُفعّل.
وشدد المصدر على أن الأهلي لن يرضخ لأي ضغوط مالية مبالغ فيها، مؤكدًا أن النادي يتمسك بحقوقه القانونية كاملة، خاصة أن المدرب لن يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وعلى الجانب الرياضي، أنهى الأهلي الموسم الحالي في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف الزمالك بطل المسابقة، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني، ليكتفي الأهلي بالمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.
