النيل24 | قسم الشؤون الدولية – تل أبيب
أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، خلفًا لرونين بار، عاصفة من الخلافات السياسية والقانونية، وسط احتجاجات واسعة وانتقادات لمخالفة الإجراءات القضائية المعتمدة.
وجاء تعيين زيني بعد يوم واحد فقط من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا اعتبرت فيه إقالة رونين بار “غير ملائمة ومخالفة للقانون”، في وقت أوصت فيه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
ردود فعل غاضبة
لقي القرار معارضة حادة من الأوساط السياسية والقضائية، حيث دعا زعيم المعارضة يائير لبيد اللواء زيني إلى رفض المنصب إلى حين حسم المسألة أمام المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن نتنياهو “يتصرف في ظل تضارب مصالح خطير”. كما أعرب الجيش الإسرائيلي عن تفاجئه من القرار، بعد إبلاغ رئيس الأركان إيال زامير قبل دقائق فقط من صدور الإعلان الرسمي.
وشهدت تل أبيب احتجاجات شعبية واسعة، شارك فيها آلاف المتظاهرين تحت شعارات منددة بالقرار وبسياسات نتنياهو، ورفعت لافتات كُتب عليها “أوقفوا الجنون.. نتنياهو فقط عقله”، وسط اعتقالات طالت عددًا من المشاركين في التظاهرات.
من هو دافيد زيني؟
اللواء زيني (51 عامًا) خدم في وحدة “سييرت متكال” الخاصة، وتدرج في عدة مناصب بارزة داخل الجيش الإسرائيلي، منها قيادة وحدة “إيجوز” ولواء غولاني، فضلًا عن رئاسته المركز الوطني لتدريب القوات البرية. ومن المقرر أن يتولى زيني مهامه رسميًا منتصف يونيو المقبل.
تداعيات قانونية مرتقبة
في سياق متصل، أعلنت “الحركة من أجل جودة الحكم” نيتها التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في قرار التعيين، معتبرة أن القرار يمثل “تقويضًا لسيادة القانون وتجاوزًا خطيرًا للنظام القضائي”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمات داخلية متراكمة، أبرزها الصراع بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية، ما ينذر بمزيد من التوتر في المشهد السياسي والأمني خلال المرحلة المقبلة.
النيل24 – متابعة مستمرة للتطورات.
