إسلام آباد – النيل24
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، عن حزمة من الإجراءات التصعيدية ضد الهند، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين، رغم تأكيد إسلام آباد تمسّكها بمبدأ السلام.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان رسمي إن باكستان “ستظل ملتزمة بالسلام في علاقاتها مع الهند”، لكنها في الوقت ذاته اتخذت قرارات حازمة رداً على ما وصفته بـ”السلوك العدائي والمستفز” من جانب نيودلهي.
وشملت الإجراءات التي أعلنتها باكستان:
اعتبار مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد بحلول نهاية أبريل الجاري.
تعليق كافة أشكال التجارة مع الهند، في خطوة من شأنها أن تعمّق الهوة الاقتصادية بين البلدين.
تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 دبلوماسياً فقط، اعتباراً من 30 أبريل، وهو ما يُعدّ خفضاً كبيراً في التمثيل الدبلوماسي.
ممارسة الحق في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ما يفتح الباب أمام انهيار الإطار القانوني الذي ينظّم العلاقات بين الدولتين منذ عقود.
وحذّرت إسلام آباد من أن “أي محاولة من جانب الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستُعدّ عملاً حربياً”، في إشارة إلى الخلافات المستمرة حول اتفاقية مياه نهر السند الموقّعة بين البلدين منذ عام 1960.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر متصاعد شهدته العلاقات بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تصريحات وتحركات هندية وُصفت في باكستان بأنها “استفزازية وتمس السيادة الوطنية”.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من التوتر، ما لم تُتخذ خطوات دبلوماسية عاجلة لاحتواء الأزمة.
