المحكمة العليا تنظر إقالة بن غفير.. ونتنياهو يرفض والوزير يتحدى: “لن أنفذ”

بدأت المحكمة العليا لدى سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في التماس يطالب بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه، في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، أبدى بن غفير تحديًا واضحًا، مؤكدًا رفضه لأي قرار قد يصدر بإقالته، قائلًا: “لن أنفذ”، في إشارة إلى تمسكه بالاستمرار في منصبه رغم الضغوط القانونية والسياسية.

في المقابل، أرسل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ردًا رسميًا إلى المحكمة، وصف فيه محاولة إقالة الوزير بأنها “غير دستورية”، معتبرًا أن الخطوة تمثل تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات بن غفير، خاصة في ما يتعلق بملفات الأمن الداخلي والتعامل مع الفلسطينيين، ما دفع جهات قانونية وحقوقية إلى المطالبة بإقالته.