كتب – أيمن الحصري
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت.
وأضافت السعيد أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5 بالمائة مقابل مُستهدف 2,6 بالمائة متوقع عام 20/2021.
وتابعت الوزيرة: هذا إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 21/2022 وقدره 3,5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5 بالمائة مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5 بالمائة، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16 بالمائة خلال عام 21/2022.
وبينت الوزيرة ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلاً عن انتعاش التجارة الإليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
وتأسيسًا على ما تقدم، من المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20,4 بالمائة بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5 بالمائة، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
وكذلك من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6 بالمائة في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5 بالمائة في عام الخطة.
