وفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية إلى 35.9 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 35.5 مليار دولار بالشهر السابق له.
وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع الاحتياطات الدولية بنهاية فبراير 2021 لتصل إلى 40.2 مليار دولار، بارتفاع 100 مليون دولار كأعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 5.8 مليار دولار بانخفاض 14% بالمائة، مقابل 41.7 مليار دولار في فبراير 2020.
فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي فبراير الماضي عند 161 مليون دولار.
وبحسب وكالة بلومبرج فمن المتوقع أن تكون مصر ضمن الدول التي ستستفيد بشكل كبير من المقترح الذي تقدم به صندوق النقد الدولي بتخصيص 500 مليار دولار أخرى لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة – والتي تعتبر العملة الاصطناعية التابعة للصندوق والمكونة من أجزاء غير متساوية من الدولار واليورو والرنمينبي والين والجنيه الاسترليني.
أما الذهب فقد أظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري، تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.14 مليار دولار في فبراير الماضي ، مقابل 4.28 مليار دولار في يناير السابق له.
