كتب – محمد بهاء الماس
وأشارت إلى “الاهتمام الذي أولته السلطات “الفرنسية” لشكوى مقدمتي الطلبات” اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6-1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت المحكمة الأوروبية أنه “في كل مراحل الإجراءات” كانت المدعيتان “قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها”، معتبرة أن طلب سهى القدوة أرملة الرئيس عرفات وابنته “لا أساس واضحا له”.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرًا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي.
وأصدر القضاء أمرا برد الدعوى “لمبررات معللة” طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض رفضت طلبهما أيضا في غام 2017.
وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين “رُفضت بقرارات معللة” و”تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين”، مشيرة إلى أنه “لا يبدو” أن القضاء الفرنسي “قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع” أو أنه “قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات” و”لنصوص قابلة للتطبيق”.
وتتعلق القضية بدعوى “قتل” مرفوعة ضد “مجهول” من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في
11 نوفمبر 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.
حيث دخل ياسر عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر 2004 بسبب آلام في البطن شعر بها في مقر إقامته المحاصر في رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث كان محتجزا منذ ديسمبر 2001 محاصرا من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.
ولم تكشف أسباب وفاته وقتها الا أنه عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.
وكان خبراء معينون من قبل القضاء الفرنسي رفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم على أغراضه.
وعلى العكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم “تدعم منطقيا فرضية تسمم” بالبولونيوم.
موقع النيل ٢٤ الحصري علي مدار الساعة
