تستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان» وإصدار قانون «الصكوك السيادية».
الصكوك السيادية هي اداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بتساعد على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبصدور هذا القانون سوف تدخل الدولة المصرية سوق التمويل الإسلامي لأول مرة ويصل حجم إصدارات الصكوك به إلى ٢,٧ تريليون دولار.
