توفى، صباح اليوم، على يحى عبدالنور، عميد الحقوقيين الجزائريين عن عمر ناهز 100 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.
ونعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، رئيسها الشرفي، فى بيان بالقول “الرئيس الأبدى للرابطة يرحل عنا للأبد”.
وأضافت الرابطة، أن الراحل “كان روح قضايا حقوق الإنسان فى الجزائر وفى المنطقة المغاربية والوطن العربي”.
وأردفت: “مساهماته لجعل الكرامة الإنسانية فى قلب العمل السياسى ستبقى خالدة فى ذاكرة الجزائريين والجزائريات”.
ويعد عبد النور عميدا للمحامين بالجزائر، حيث بدأ المهنة فى ستينيات القرن الماضي، وأسس عام 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وظل رئيسها الشرفى لغاية وفاته الأحد.
وولد الراحل عام 1921 بمحافظة “تيزى وزو” شرقى العاصمة الجزائر، حيث شارك فى النضال السياسى ضد الاستعمار الفرنسى من خلال منظمات وأحزاب (1940-1954)، وأيضا بالثورة التحريرية المسلحة (1954-1962).
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، شغل عبد النور منصب وزيرى الأشغال العامة والفلاحة تواليا قبل أن يستقيل من الحكومة عام 1968، بعد رفضه لتوجهات النظام آنذاك.
وتحول الراحل بعد ذلك إلى المعارضة وممارسة مهنة المحاماة، التى كلفته الاعتقال خلال العامين 1983و1984 (فترة حكم الحزب الواحد).
وبعد إقرار التعددية السياسية فى الجزائر عام 1989، أصبح عبد النور ينشط رسميا كمحام ومدافع عن حقوق الإنسان، حيث رافع عن عدد من السياسيين والمناضلين منهم قادة “الجبهة الإسلامية” بعد سجنهم وحل الحزب فى التسعينيات.
وواصل نضاله الحقوقى لغاية وفاته، حيث أطلق عام 2019 بمناسبة اندلاع انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عدة مبادرات مع شخصيات محلية، لدعمها والدعوة لإقامة نظام ديمقراطى بالبلاد.
وفى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الجزائرية، جائزة حقوق الإنسان فى الجزائر لسنة 2020 إلى عبد النور.
